اخبار

سخنان مدیر کل دفر مدیریت عملکرد در همایش بازرسان سلامت اداری

سخنان مدیر کل دفر مدیریت عملکرد در همایش بازرسان سلامت اداری

سپاس خدای را که با ارسال پیامبران و خاصه خاتم آنان حضرت محمد ( ص) و رحمت ولایت ائمه ( ع)٬ نعمت را تکمیل فرمود.
درود بر ارواح طیبه مصلحان و شهدا به ویژه شهدای اخیر تروریستی در سیستان و بلوچستان
خیر مقدم خدمت همکاران بزرگوارم در خانواده بزرگ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی به ویژه بازرسین گرامی سلامت اداری٬ اعضای محترم کمیته سلامت اداری ستاد وزارتخانه و سازمان های تابعه٬ معاونین و مشاورین و مدیران کل و میهمانان این گردهم آئی از سازمان بازرسی کل کشوردیوان محاسبات کشوری٬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و جناب آقای دکتر عابدی جعفری استاد محترم دانشگاه و مدیر سازمان مردم نهاد مبارزه با فساد و به ویژه جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی ٬ تشکر از همکاران عزیزم در دفتر مدیریت عملکرد ( دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم) که با کمیت محدود (5 نفر) ولی با عزم و تلاش مخلصانه٬ این
گردهم آئی را اجرا می کنند.
لازم است از حمایت و راهنمائی های موثر جناب آقای شجاعی برهان مشاور محترم وزیر و رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم٬ صمیمانه تشکر نمایم.
در مطلع مطالبم مناسب است به جدیدترین رهنمودهای مقام معظم رهبری که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد صادر نمودند٬ اشاره داشته باشم:
فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی٬ توده چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود٬ زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است٬ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنائی تر از مقبولیت اجتماعی است٬ بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام ها است. وسوسه های مال و مقام و ریاست٬ حتی در علوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمومنین (ع) کسانی را لغزاند٬ پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و ساده زیستی می دانند٬ هرگز بعید نبوده و نیست٬ و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند٬ به ویژه در درون دستگاه های حکومتی. البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پروژه بوده بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته اند٬ ولی حتی آنچه هست٬ غیر قابل قبول است.
همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص بر خود باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت٬ از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهائی با ایمان و جهادگر و منبع الطبع با دستانی پاک و دلهائی نورانی است. این مبارزه٬ بخش اثرگذاری است از تلاش همه جانبه ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کاربرد.
گستره وسیع مأموریت های وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجماعی٬ به عنوان بزرگترین دستگاه اجرائی حوزه اجتماعی کشور و سطح تماس پهناورش با عموم مردم میهنانمان به ویژه هم وطنان کمتر برخوردار و محروم جامعه٬ جایگاهی سترگ و پراهمیت در کسب رضایت مردم و مشروعیت و مقبولیت نظام به این وزارت داده است.
جامعه عظیم و پر ارزش کارگران٬ کارفرمایان و کارآفرینان٬ بیکاران جویای کار و مهارت آموزان ،جامعه مستعد معلولین جسمی و محرومان مخاطب سازمان بهزیستی٬ خیل عظیم مخاطبان صندوق های بازنشستگی کشوری٬ تأمین اجتماعی٬ روستائیان و عشایر و فولاد و موسسات مالی همچون بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید و بخشهای اقتصادی عظیمی همچون حوزه تعاون و صدها شرکت و بنگاه اقتصادی وابسته٬ احتمال خطای سهوی و عمدی و تخلفات و جرائم اقتصادی و قدرت طلبی را در این وزارت عیان می کند.
خلاء آشکار ذی نفعان و ارباب رجوع این وزارت بزرگ به حقوق و تکالیف قانونی٬ نقص و کمبود سامانه های اطلاعاتی و شفافیت لازم در عرصه های مختلف اقتصادی و غیره٬ اثر بخش نبودن نهادهای نظارتی و بازرسی به دلیل کمیود عده و عده و عدم همگرائی آنان٬ فقدان نظامات حمایت از افشاگران فساد ( سوت زنی) در جامعه٬ کمبود نهادهای علمی٬ صنفی و مردم نهاد در زمینه مبارزه با فساد٬ کم رنگ بودن شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران٬ عدم پاسخگوئی مدیران در سطوح مختلف در برابر رفتار و عملکرد خود و آثار آن٬ عدم نظامات جبران خسارات به ذینفعان از سوی دستگاه های اجرائی و سازمان های تابعه و بنگاه های اقتصادی٬ نقص قوانین و مقررات موضوعه و عدم ضمانت اجرائی آنان و ناکارآمدی مجازات ها به عنوان ابزاری بازدارنده از فساد در جامعه٬ ضعف باورهای دینی و اعتقادی محکم در بین کارگزاران٬ فقدان رسانه های مستقل افشاگر فساد٬ عدم بهره گیری شایسته از گلوگاه های فساد در اصلاح فرآیندهای سازمان و توسعه فرهنگ پیشگیری و پیش بینی مفاسد متناسب با شرایط و تحولات محیطی٬ عدم بهره گیری شایسته از تجارب جهانی در امر مبارزه با فساد ( علیرغم الحاق به کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد) و در یک کلام مدیران در درجه اول مسئول مبارزه با فساد هستند و باید این مسأله به عنوان راهبردی اساسی در برنامه ها و اثر بخشی فعالیت ها مطمح نظر قرار گیرد.
البته در جامعه مردم سالار دینی ٬ عنصر امر به معروف و نهی از منکر بایستی متناسب با شرایط و تحولات محیطی تبیین و به شفافیت مفهوم کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته٬ تشریح و نقش ها و مصداق ها و ... اعلام شود.
در طلیعه پنجمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی٬ این مردمند که بایستی از حاکمان و مدیران در همه سطوح و قوا و نهادهای وابسته مطالبه گری کنند و همه مسئولان از بالاترین رده ها تا عموم کارگزاران باید پاسخگو باشیم.
اگر این شفافیت٬ پاسخگوئی و مشارکت در رفتار حاکمان متجلی و اجرائی شود٬ قطعاً سرمایه اجتماعی و اعتماد به مدیران ارتقاء می بابد.
تجربه سالهای اخیر٬ مبین تلاش های ارزنده ولی ناکافی در امر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است.
دوره اول مسئولیت بازرسین سلامت اداری موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسید و امروز٬ بازرسین دوره دوم به مدت سه سال عهده دار این تکلیف می گردند.
پیشنهادهایی به شرح زیر تقدیم می نمایم:
1- عزم موثر وزیر محترم و عموم مدیران در سطوح مختلف در امر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری
2- تحقیق و توسعه در زمینه گلوگاه های فساد٬ موقعیت های تعارض منافع و روش های موثر پیشگیری و مبارزه با مفاسد و در نهایت آموزش و ترویج به منظور مفاهم در این جهاد عظیم
3- توکل به خدا٬ اخلاص در عمل و طهارت روح و مناعت طبع مدیران و مسئولان به ویژه همکاران حوزه سلامت اداری شامل همه اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و بازرسین سلامت اداری٬ امروز برای مقابله با این مسأله نیازمند فرهنگ بسیجی و جهادی هستیم.
4- بسط شفافیت در فرآیندها٬ خدمات٬ حقوق و تکالیف٬ قوانین و مقررات٬ انتصابات و عزل مدیران٬ عدالت در فرصت ها٬ مسائل مالی و ...
5- بهره گیری از ظرفیت نهادهای مردم نهاد مثل تشکلات کارگری٬ کارفرمائی٬ سمن های سازمان بهزیستی٬ بازنشستگی و ... در وزارت متبوع و آموزش وحمایت از ایشان در بسط فرهنگ نقد منصفانه و افشاء فساد
6- حمایت از رسانه های مستقل در نقد عملکرد و افشاء مفاسد اقتصادی به ویژه در بنگاه های اقتصادی ( سوت زنی و ... )
7- بهره گیری از سامانه های یکپارچه الکترونیکی و هوشمند٬ داشبورد مدیریت٬ روش های علمی شفافیت در
فعالیت های اقتصادی مثل BI و حکمرانی شرکتی٬ نظامات شفاف حسابرسی و پاسخگوئی به ذینفعان
8- همکاری و تعامل موثر با همه نهادهای نظارتی سایر قوا مثل دیوان محاسبات٬ بازرسی کل کشور٬ کمیسیون اصل نود و ... و همگرائی نهادهای قوه مجریه مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری٬ شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی٬ دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری٬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور٬ وزارت اطلاعات و ... یادمان باشد تعدد مراکز نظارتی می تواند تهدیدی برای تمرکز فعالیت های ضد فساد هم باشد.
9- استقلال ناظرین و بازرسین و لزوم شفافیت در این بخش برای پرهیز از تعارض منافع و فساد احتمالی ( بانک جهانی به این منفعت طلبی نظارتی٬ regulatory opportunism اطلاق می کنند.) لذا مشارکت واحدهای نظارتی با یکدیگر موجب اثربخشی بیشتر فعالیت های مبارزه با فساد می شود.
10- جلوگیری از مداخلات سیاسی و تمایلات خوبی به ویژه در ایام انتخابات و تهدات و وام های متقابل بویژه در انتصابات مدیران آشکار می شود.
11- راهبرد مبارزه با فساد الزامی است٬ معیار اصلی قانونگرائی و تبعیت از آن است. پاسخگوئی شفاف حلال بسیاری از مسائل است.
12- گزارش سامانه های پاسخگوئی به شکایات نیازمند تحلیل و بهره برداری در کشف گلوگاه های فساد است. سامانه ارتباط با شهروند (ZRM) وزارت متبوع و سازمان های تابعه این قابلیت را دارد.
13- نظرسنجی از میزان رضایت مردم برای خدمات مختلف وزارتخانه در راستای حقوق شهروندی امری ضروری و موثر برای ارتقای سلامت اداری
14- نظام پاداش و تنبیه عادلانه کارکنان بر اساس شاخص های رضایت ارباب رجوع و اثر بخشی IMPACT عملکرد الزامی است.
توفیق همه خدمتگزاران صادق و عالم به مردم عزیز را از خدای بزرگ خواستارم.
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید