اخبار

حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود

حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه جتماعی تاکید کرد: حقوق شهروندی به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه، جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان در پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به همایش سراسری ارتباطات مردمی و صیانت و حقوق شهروندی، که توسط رضا شریعت، مشاور وزیر و مدیر دفتر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در استان زنجان قرائت شد، عنوان شده است: حقوق شهروندی به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه، جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود.

در پیام علی ربیعی آمده است: شهروندی بنیادی ترین سرمشق و مفهوم نوپدیدی است که به طور ویژه و افزون بر سایر امور، ذاتا معطوف به برابری و عدالت است و لاجرم حقوق شهروندی نیز برآیندی از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و درقبال دولت و بالعکس است.

این پیام می افزاید: دولت تدبیر و امید به عنوان پرچمدار منشور حقوق شهروندی، مسئولیت سنگینی در زمینه جلب مشارکت و ارتقا سطح رضایت مندی مردم در امور مختلف به ویژه حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، حق برخورداری از کاربست بی طرفانه قوانین و مقررات، مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآینده ها و تصمیمات اداری، دسترستی آسان و سریع به خدمات اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات موردنیاز، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قرار دادهای اداری، حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی، حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراض ها، جبران خسارات وارده به مردم ناشی از قصور و تقصیر دستگاه اجرایی بر عهده دارد.

ربیعی تاکید کرده است: مفهوم عدالت اجتماعی که نیکبختانه ماموریت ها و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر مدار و موازنه آن چیده شده است و در یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق شهروندی دارد، نشانگر غنای نظم معنایی هر جامعه است؛ بدین معنا که تا وقتی که حقوق شهروندی وجود نداشته باشد بالطبع عدالت در معنای عام خود محقق نخواهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه جتماعی در پیام خود به همایش سراسری سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و حقوق شهروندی، ادامه داده است: لازم است در اجرای منویات ریاست جمهوری کرامت آحاد جامعه هدف در حد کامل با بهره گیری از ظرفیت های های قانونی و رعایت دقیق شفافیت اطلاعت و حقوق شهروندی توسط همه ما مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۰۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید